palette
ابراهیم بیگ‌زاده
11-36 صفحه
مشارکت در تعیین سرنوشت و مقاومت در مقابل سرکوب و اجرای آنها از سوی «مردم» تحت سلطه خارجی یا در یوغ دولت‌های سرکوبگر گویای آن است که مردم در نظام حقوق بین‌الملل تابع هستند. به دیگر سخن مردم در این نظام حقوقی اهلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارند. از جمله آنکه می‌توانند خود حاکم بر مقدرات خویش باشند. طبیعی است که در زمان شناخت مقاومت در مقابل سرکوب دولت‌های استبدادی که ریشه در انقلاب‌های اجتماعی سده هیجدهم دارد، هنوز «تعیین سرنوشت» در مقابل سلطه استعماری در حقوق موضوعه مطرح نبود. این حق به‌ویژه با تدوین و تصویب منشور سازمان ملل متحد و در ماده یک آن سند در قالب اهداف ملل متحد به رسمیت کامل شناخته شد و حاصل‌اش ظهور پدیده استعمارزدایی وسیع به‌ویژه از آغاز دهه شصت قرن بیستم بود. اگرچه از این دو پدیده «تعیین سرنوشت» و «مقاومت در مقابل سرکوب» اغلب به‌عنوان «حق» یاد می‌شود اما این پژوهش در پی آن است که آیا آنها فقط «حق» هستند یا «تکلیف»؟ به‌نظر می‌رسد که با تحولات حقوق بین‌الملل این پدیده‌ها نه فقط در قالب «حق» بلکه به‌عنوان «تکلیف» نیز قابل طرح باشند. چون‌که اگر فقط «حق» محسوب شوند باید به این اصل نیز قائل بود که صاحب آن بتواند از آن اعراض کند. این در حالی است که امروزه به‌نظر می‌رسد که وجود مشروعیت دموکراتیک نظام‌های سیاسی به‌مثابه یک قاعده الزام‌آور حقوق بین‌الملل درآمده باشد؛ که این خود مستلزم عدم پذیرش موجودیت سلطه استعماری خارجی و نظام‌های سیاسی اقتدارگرای سرکوبگر
است. این تحقیق در دو بخش تحت عناوین «تعیین سرنوشت به‌عنوان وسیله‌ای برای رهایی از سلطه استعماری» و «مقاومت در مقابل سرکوب به‌مثابه حربه‌ای برای آزاد شدن از سلطه اقتدارگرایی» انجام شده است. مطلب با فرجام سخن که بیانگر یافته‌های این پژوهش و پاسخ به سؤال مطروح در فوق است به پایان می‌رسد که همانا «تعیین سرنوشت» و «مقاومت در مقابل سرکوب» نه فقط «حق» که «تکلیفی» غیرقابل انتقال و چشم‌پوشی بوده، ذاتی حیات توأم با منزلت و کرامت «مردم» است.
تعیین سرنوشت، مقاومت در برابر دیکتاتوری، حقوق بین‌الملل، حق، تکلیف، مشروعیت دموکراتیک
سعید حبیبا, لیلا فخاری
37-56 صفحه
طرح‌های مد لباس که امروزه به یک صنعت ارزشمند اقتصادی بدل شده تا مدتها به دلیل آنکه دارای کارکرد پوششی بوده و کالای مفید تلقی میشد مورد حمایت نظام‌های قانونی قرار نداشت. درحالیکه در صورت تبلور طرح مد در قالب یک لباس و دارا بودن شرایط حمایت قانونی نظیراصالت، جدید بودن و منحصربهفرد بودن، می‌توان آنها را مورد حمایت قرار داد. مطالعات تطبیقی نشان میدهد که طرح‌های مد لباس به دلیل حیات فصلی به آسانی نمی‌توانند از حمایتهای نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری برخوردار گردند. در نتیجه پیشنهاد برقراری یک نظام حمایتی خاص که دربردارنده معیارهای ثبت، مدت زمان حمایت و استانداردهای تشخیص اعمال تجاوزکارانه متناسب با طبیعت ویژه این آثار باشد، از اهداف اصلی این پژوهش است.
طرح مد لباس، اصالت، جدید بودن، نظام حمایتی خاص، نقض حق طرح
منصور امینی, سید علیرضا شکوهیان
57-82 صفحه
قاعده «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» در بیشتر کشورها به‌عنوان قاعده عمومی در حوزه پزشکی پذیرفته شده است. در این قاعده، هرگاه ثابت شود که تقصیر پزشک موجب ورود زیان به بیمار شده است، او مسئول جبران زیان‌های وارده خواهد بود. برای شناسایی تقصیر، معیارهای مختلفی ارائه شده‌اند که می‌توان به معیارهای عمومی «انسان معقول»، «پدر خوب خانواده» و «انسان معمولی» و یا معیارهای خاص حقوق پزشکی همانند «بولم» و «بولیتو» اشاره کرد. هرچند این معیارها در گذر زمان ارتقا یافته و شناسایی تقصیر را آسان‌تر کرده‌اند، اما کماکان تا حدی مبهم و غیرقطعی‌اند. از همین‌رو، پزشکان و بیماران نمی‌توانند ارزیابی دقیقی از وضعیت خود داشته باشند و بدانند که چه زمانی یک پزشک مسئول شناخته خواهد شد و یا چه زمانی از مسئولیت رها می‌شود. بنابراین، معیار دقیقی تحت عنوان «لیرند هند» ارائه شده است که سعی در رفع این ابهام دارد. بر اساس این معیار، هرگاه هزینه انجام اقدامات مراقبتی برای پزشک کمتر از زیان‌های احتمالی در آینده باشد، او باید مراقبت‌های لازم را انجام دهد و در غیر این‌صورت، مسئول شناخته خواهد شد. با استفاده از این معیار، هم اشتباهات قضایی کمتر می‌شود و هم قابلیت پیش‌بینی پزشکان و بیماران تضمین می‌گردد. علاوه بر این، برای
کارکرد بهتر قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق پزشکی، باید به الزامات مربوط به شرایط احتیاط‌های «یک‌جانبه»، «دوجانبه» و «جایگزین» توجه کرده و اقسام دیگر قواعد تقصیر، همانند «تقصیر مشارکتی» و «تقصیر نسبی» را نیز در نظر داشت.
مسئولیت مبتنی بر تقصیر، قاعده بولم، قاعده بولیتو، قاعده لیرند هند
ایرج بابائی
83-108 صفحه
مباحث راجع به اتلاف و تسبیب و تفکیک احکام قانونی مربوطه معمولا تحت عنوان بحث از فعل زیانبار مطرح می‌شود و حقوقدانان و قانونگذار بر اساس این تقسیمبندی اقدام به استخراج احکام ایراد خسارت مینمایند. در این مقاله به نقد این نظر پرداخته شده و تبیین شده که جایگاه صحیح بحث از احکام تفکیک نحوه ایراد خسارت به مستقیم (اتلاف بالمباشره) و غیر مستقیم (اتلاف بالتسبیب) در منطق مسئولیت مدنی، رابطه سببیت است و رویه معمول حقوقدانان موجب اشتباه در استخراج احکام و بی منطق شدن نظریه مسئولیت مدنی خواهد شد.
مسئولیت مدنی، اتلاف و تسبیب، قاعده اتلاف، فعل زیانبار، رابطه سببیت
سمیه رحمانیان, محمدحسین رمضانی قوام آبادی
110-130 صفحه
امروزه، شاهد خسارات زیست محیطی بسیاری ناشی از فعالیت صنعتی شرکت‌های چندملیتی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه هستیم. جبران این خسارات وارده به اشخاص بهموجب مبانی مسئولیت بین‌المللی، ضروری است. اما پرسش اصلی که در این مقاله، قصد داریم به آن پاسخ دهیم، این است که آیا می‌توان شرکت چندملیتی مادر را به دلیل نقض معیارهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای شرکت‌های فرعی، مسئول دانست؟ نظر به اینکه تاکنون شاهد وجود معاهده یا سند بین‌المللی الزامآوری در خصوص نظام مسئولیت این شرکتها نبودهایم، سابقه قضایی دعاوی خصوصی مسئولیت مستقیم خارجی در دادگاههای داخلی کشورهای توسعهیافته همچون انگلیس و ایالات متحده آمریکا در ارتباط با مسئولیت شرکت مادر، همچنین مبانی انتساب مسئولیت شرکت‌های فرعی به شرکت مادر، در قالب نظریات مسئولیت اولیه، مسئولیت ثانویه، مسئولیت نیابتی و مسئولیت سازمانی، به‌عنوان راه گشایی در این زمینه، مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت چندملیتی، مسئولیت، محیط زیست، جبران خسارت، اقامه دعوی
ابوذر ابراهيمي تركمان
131-157 صفحه
به هنگام تصویب قانون کار در مجلس شورای اسلامی، نظرات فقهی و حقوقی به حدی از هم فاصله داشت که سبب بروز دو دیدگاه مختلف شد. دیدگاهی که به فقه سنتی توجه داشت و قرارداد کار را در قالب قرارداد اجاره اشخاص میدانست و خروج از آن را در این قالب بر نمیتابید و ديدگاه ديگر كه به دلیل عدم تعادل قراردادی در قراردادهای بین کارگر و کارفرما، معتقد بود دولت باید به حمایت از طرف ضعیف قرارداد، قوانین الزام‌آور و امری وضع نماید که نتیجه آن فراتر رفتن قانون كار از قالب اجاره اشخاص بود. ایستادگی طرفداران هر دو ديدگاه بر سر مواضع خود، سبب شد تا امام خمینی (ره) در این بحث ورود کند و با نظر فقهی خویش که برگرفته از فقه حکومتی است، مشکل پدید آمده را رفع نماید.
این مقاله به بررسی هر دو دیدگاه موافق و مخالف و نیز مستندات فقهی و حقوقی نظرات آنان می‌پردازد و در نهایت نظر امام خمینی(ره) را در دفاع از تصویب قانون کار بیان میکند.قانون کار، فقه سنتی، فقه عرفی، تصویب قانون کار
سعیدرضا ابدی, خشایار اسفندیاری فر, نادر جعفری
159-183 صفحه
از زمان پیدایش حمایتهایی که از کارگر در مقابل قدرت کارفرما صورت گرفت، حقوقکار موضوع بحث بسیاری از صاحبنظران اقتصادی شد و از آنجا که ارتباط تنگاتنگی بین حقوق کار و میزان دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد، مکاتب اقتصادی گوناگونی حول این محور به بحث پرداختهاند که آرای بسیار متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. در مقاله پیش‌رو سعی شده است از یکسو نظریات دو مکتب مهم اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی در مورد وجود و عدم وجود حقوق کار ارائه شود و از سوی دیگر برای ایجاد حقوق کار کارآمد، به بررسی وضع اقتصادی موجود و فهم بهتر از میزان دخالت دولت در زمینه حقوق کار پرداخته شود تا بتوانیم با درک شرایط، آثاری که قواعد حقوقی بر اقتصاد میگذارند را مورد بررسی قراردهیم.
حقوق کار، نئوکلاسیک، نهادگرایی، مداخله دولت
محمد غلامعلی زاده, محسن سلیمانی
185-208 صفحه
فقهاي اسلامي در اينکه مستأجر مي تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به ديگري اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگي اين تصرف مستأجر هم عقيده نيستند. بعض از فقهاي عامه، اجاره مستأجر را هنگامي صحيح مي دانند که او عين مستأجره را قبض نموده باشد. برخي از اينان نيز در اينکه آيا طرف قرارداد مستأجر مي‌تواند مؤاجر باشد يا خير، نظریه‌های متفاوتي را بيان داشته‌اند. فقهاي اماميه نه قبض عين مستأجره را لازم دانسته‌اند و نه آنکه طرف قرارداد اجاره فرعي الزاما بايد ثالث باشد.فقهای امامیه، در تسليم عين مستأجره به مستأجر فرعي بدون اذن و يا اجازه مؤاجر هم عقيده نيستند. قانون مدني ايران به همان طريقي موضوع را در ماده 474 مقرر داشته که فقهاي اماميه عنوان نموده‌اند. علی‌رغم عهدی بودن عقد اجاره در حقوق مصر، قانون مدني این کشور در ماده593 نيز چنين حقی (اجاره فرعی) را براي مستأجر در نظر گرفته و به صراحت از انتقال عقد اجاره توسط مستأجر که ماهیت و آثاری متفاوت از اجاره فرعی دارد، نيز صحبت به ميان آورده است.در حقوق این کشور( بر خلاف حقوق ایران) اصل جواز انتقال قرارداد اجاره می‌باشد. با توجه به عهدی بودن عقد اجاره در حقوق این کشور طرف قرارداد مستأجر در هیچ صورتی نمی‌تواند مؤاجر باشد.
اجاره اشياء، مستأجر، اجاره فرعي، انتقال قرارداد اجاره
دفاع اثباتي به معناي سبب يا اسبابي غير از سبب مورد ادعاي خواهان است که خوانده به آن متوسل ميشود و اگر به اثبات رسد، دعواي خواهان حسب مورد کلا يا جزئا بي اثر ميشود. استناد به اين دفاع در تمام دعاوي اعم از حقوقي و کيفري امکانپذير است. در اين نوع از دفاع که مي‌تواند متضمن اقرار ضمني به خواسته خواهان باشد، خوانده اثبات ميکند که سبب مورد ادعاي خواهان به حکم قانون، توافق طرفين، در اثر اجرا يا مرور زمان و ساير عوامل از بين رفته است.
اين مقاله، به جنبههاي مختلف دفاع اثباتي در دادرسي مدني ميپردازد؛ به نحوي که مفهوم و حدود دفاع اثباتي، تفکيک آن از مفاهيم مشابه و مرتبط، مبنا و ماهيت اين نوع از دفاع و نيز کاربرد آن در عمل بررسي ميشود.دفاع اثباتي، دعواي متقابل، بار اثبات، ماهيت دفاع اثباتي
پیمان دادرس, سید امیرحامد طالبیان
234-259 صفحه
داوری بین‌المللی به‌عنوان یکی از روش‌های حقوقی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. بسیاری از اسناد و مدل‌های قوانین و آراء مختلف از منابع مختلف و نهادهای گوناگون و محاکم بین‌المللی، منتشر و صادر شده‌اند که تخصص، پیچیدگی و جزئی‌نگر شدن آنها روز به روز در حال افزایش است. مع‌هذا بر پژوهشگران پوشیده نیست که هرآینه غایت نهایی داوری نیز به مانند رسیدگی‌های قضایی، حل اختلاف و به دیگر سخن، اقناع طرفین اختلاف و رسیدگی به نتیجه‌ای عادلانه و انصاف‌محور و در نهایت، راضی شدن آنها به نتیجه است. تأسیس شاخه‌های تخصصی این درخت میان‌سال داوری، محصول این تخصص‌گرایی‌ها و مداقه‌ها بوده است که یکی از مهم‌ترین شاخه‌های مطالعه در آن، امر مهم ادله اثبات است. نوشته پیش‌رو در وهله اول درصدد ترسیم چارچوب مفهومی نظام ادله اثبات دعوا در داوری‌های بین‌المللی، سپس در تکاپوی ترسیم حتی‌الامکان چالش‌های پیش‌رو در مهم‌ترین دلایل موجود در نظام ادله اثبات دعوا در داوری‌های بین‌المللی و در کنار آن به طرح بحث تفکیک قانون حاکم بر ادله اثبات از قانون حاکم بر امور شکلی و ماهوی
قاعده تحصیل دلیل، کانون وکلای بین‌المللی، استاندارد سازی، ادله اثبات در داوری
استاد ارجمند/ نویسنده گرامی
با توجه به انتقال مجله تحقیقات حقوقی بر روی سامانه جدید، مستدعی است جهت اطلاعات بیشتر و بارگذاری مقالات با شماره ۲۲۴۳۱۷۶۱ تماس حاصل فرمایید.