palette
با توجه به «اصل تسلیط»، «ماده دادرسی» یعنی «موضوع» و «سبب» دعوا، در اختیار اصحاب دعواست. «انفعال قاضی» و یا «اصل انفعال قاضی» گاه، در همین پیوند به‌کار میرود؛ اصلی که نتیجهی لازم «اصل تسلیط» است. اگرچه مفهوم «موضوع» دعوا تقریبا روشن است اما در مورد مفهوم «سبب» در حقوق فرانسه، دیدگاهها، بهگونهی بارزی ناهمسان است. از سوی دیگر پرسش این است که آیا «توصیف» امور موضوعی در «سبب» جای می‌گیرد؟ آیا «توصیف» و «بازتوصیف» امور موضوعی، از اختیارات قاضی است؟ در این مقاله پرسشهای یادشده پیش کشیده شده و به هریک پاسخ داده میشود.
La cause, Les faits, et ses qualification en procès civil
La principe dispositif donne aux plaideur la maitrise de la matière du procès, c’est à dire “l’objet” et “la cause” de la demande. C’est en ce sens gue l’on évoque parfois “la neutralité” du juge ou “le principe de neutralité” du juge, corollaire du pricipe dispositif. Si la notion de l’objet est assez claire, mais les auteur, en droit fracais, ont assez profondement divisés sur la notion de la cause de la demande. D’autre côté, la question de savoire est si la qualification des faits est incluse dans la cause? Est si le juge a le pouvoir et le devoir de qualification et requalification des faits litigieux. On essaye de repondre a’ ces questions.
Mots clès:
Les faits, La cause de la demande, Qualification, Requalification.
: امور موضوعی، سبب دعوا، توصیف، بازتوصیف
دیرزمانی‌ست که حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار به عنوان یکی از مهم‌ترین ضروریات جامعه‌ی مدنی مورد توجه قانون‌گذاران کشورها قرار گرفته است. طی دوره‌های مختلف چهره‌ی حمایت از خالقان آثار متناسب با ابزارهایی که ناقضان برای نادیده انگاشتن حقوق پدیدآورندگان به‌کار گرفته‌اند متحول گردیده است. در این راستا پرسش اساسی این است که با توجه به گستردگی ارتباطات در فضای مجازی و گوناگونی ابزارهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری، آیا قانون‌گذاران می‌توانند راه‌کاری برای حمایت از ایده‌های خلاقانه فراهم نمایند؟ بدیهی است چنانچه ویژگی‌های کنونی حقوق برای دستیابی به این مهم ناکارآمد باشند، باید زمینههایی برای تحول در مفهوم حقوق مالکیت ادبی و هنری محقق گردد، یا اساسا این نوع از قواعد به دلیل ناکارآمدی به دست فراموشی سپرده شوند. در این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی رفتارها و نیازهای کنونی ارکان زنجیرهی تامین آثار خواهیم پرداخت. سرانجام متناسب با خواست‌های اجتماع کنونی چهره‌ای جدید از حمایت نسبت به مالکیت ادبی و هنری را ارائه خواهیم نمود.
It has been time since protection of authors’ rights was considered by legislator as one of the most important necessities in civil society. Considering the tools that infringers used for violating of their rights in different periods, forms of protection for authors have been evolved. In this context, the main question is that: regarding the variety of communications on the internet and existence of different tools for protection on innovative ideas? It is obvious that if the characteristics of contemporary law were efficient for achieving this aim. We have to make changes in the very concept of copyright law, or basically this kind f rule must be extinct for reason of inefficiency .In this article by the application of economic analysis of law method, we consider the supply chain behaviors in this field. Ultimately we will represent a new face for protection of copyright according to the requirement society.
Keywords:
Copyrights law, Interference of Government, Market Failure, Public Goods, Napster.
حقوق مالکیت ادبی و هنری، دخالت دولت، شکست بازار، کالای عمومی، ناپستر
محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی
صفحه
با رشد و توسعه حقوق بین‌المللِ محیط زیست تلاش شد تعادلی بین اهداف زیست‌محیطی و تجاری ایجاد شود. توسعه پایدار نتیجه آشتی و تعامل بین مباحث زیست‌محیطی و تجاری است. تدوین موافقت‌نامه چندجانبه زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست از یک طرف و ایجاد سازوکارهای نهادین همچون کمیته تجارت و محیط زیست در سازمان جهانی تجارت از طرف دیگر، در راستای تحقق تعامل بین تجارت و محیط زیست قابل توجیه است.باوجود اقدامات صورت پذیرفته در سازمان جهانی تجارت، باید به صراحت اعلام داشت که این سازمان به هیچ‌وجه سازمانی زیست‌محیطی نبوده و نیست؛ لذا تجزیه و تحلیل تقابل و تعامل تجارت و محیط زیست در دستور کار این تحقیق قرار دارد و سعی خواهد شد ابعاد گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
La pensée de la libéralisation du commerce et l’émergence de l’approche environnementale
Le développement du droit international de l'environnement était une tentative de créer un équilibre entre les objectifs commerciaux et environnementaux. Le développement durable tente de réconcilier entre les questions commerciales et environnementales. La rédaction des accords multilatéraux environnementaux en droit international de l’environnement d’une part et la création des mécanismes institutionnels tel que le Comité du commerce et de l’environnement d’autre part sont considérés dans le cadre de l’OMC comme un acte pour faire une interaction entre les deux questions.
Malgré les mesures prises au sein de l'OMC, il faut explicitement déclaré que cette organisation n'est pas une organisation environnementale. Nous analysons dans cette recherche l'interaction entre le commerce et l'environnement pour que les différentes dimensions de ce sujet soient examinées.
Mots clés: Libéralisation des échanges, Commerce, Environnement, OMC, Développement durable
: آزادسازی مبادلات، تجارت، محیط زیست، سازمان جهانی تجارت، توسعه پایدار
تا سال 1382 خورشيدي جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فناوری اطلاعات و سیستم‌های ارتباطی الکترونیک فاقد قانون بوده است. با تامل در مقررات نمونه تجارت الکترونیکِ کمیسیون سازمان ملل در خصوص حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) و نیز به منظور شناساییِ قانونی ارتباطات الکترونیک، قانون تجارت الکترونیک ایران در اين سال به تصویب رسید. این قانون داده‌پیام و اسناد الکترونیک را که از طریق رسانه‌های الکترونیک شکل می‌گیرند قانونا مورد شناسایی قرار داده، ویژگی‌های یک نوشته‌ي الکترونیکی معتبر برای استفاده‌های تجاری و غیر تجاری را مشخص کرده و قبول اسناد الکترونیک در دادگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را مورد حمایت قرار داده است.این مقاله ماهیت و ارزش اسناد الکترونیک و نیز چارچوب قابلیت پذیرش آن‌ها را مورد بررسی و بحث قرار می‌دهد. به اين منظور مبحث اول مقاله زمینه‌ای از تعریف سند الکترونیک و داده‌پیام را اراﺋﻪ و عناصر سند الکترونیک را مشخص می‌كند؛ و مبحث دوم تفاوت‌های اساسی بین اسناد الکترونیک و اسناد کاغذی و فهرستی از اختلافات بین این دو سند را بیان می‌دارد.
Legal Analysis of Electronic Documents
Abstract
Up until 2004, the Islamic Republic of Iran had no legislation governing information technology and communication systems. In order to take account of the Model Law on Electronic Commerce adopted by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) and to give legal recognition to electronic communications, the Electronic Commerce Act was enacted in 2004. This Act establishes rules and norms that give legal recognition to electronic data messages and electronic documents formed through the use of electronic means, defines the characteristics of a valid form of electronic writing for commercial and non-commercial purposes and supports the admission of electronic documents in courts as well as governmental organizations. It also examines and discusses the nature and value of electronic documents as well as the legal framework for admissibility of electronic documents. Section I present a background on the definition of electronic documents and data messages and identifies elements of an electronic document. Section II discusses substantive differences between the electronic document and the paper document and presents a list of differences between these documents.
Keywords: Data message, Electronic, Electronic communications, Electronic discovery, Electronic document, Electronic evidence, Paper document.
: داده‌پیام، الکترونیک، ارتباطات الکترونیک، کشف الکترونیکی اطلاعات، سند الکترونیک، دلیل الکترونیک، سند کاغذی
حبيب طالب‌احمدي
صفحه
نجات دريايي عبارت است از عملياتي كه طي آن كشتي، سرنشينان، بار يا ساير اموال از خطر رهايي مي‌يابند. نجات دريايي بر دو گونه است: قراردادي و غير قراردادي. در نجات قراردادي، مالكِ اموالِ در خطر و ناجي، پيش از آغاز عمليات نجات، قراردادي بسته و شرايط نجات و مبلغي را كه بايد پرداخت شود تعيين مي‌كنند؛ سپس ناجي مطابق با قرارداد اقدام به ياري مي‌كند. هر توافقي كه به منظور نجات و تحت تاثير خطر بسته شود و دادگاه آن را غير منصفانه تشخيص دهد به درخواست هر طرف قابل ابطال است. در چنين صورتي، وضعيت حقوقي قرارداد را قابل ابطال مي‌دانند. بنابر اين، قرارداد قابل ابطال عبارت است از قراردادي كه هر يك از دو طرف آن يا شخص ثالث مي‌تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد. قرارداد قابل ابطال در حقوق ايران شناخته شده نيست، ولي استثناهايي را به مانند قرارداد نجات در ماده 179 قانون دريايي مي‌توان يافت.
Legal Status of Salvage Contract in Iranian Marine Law
Abstract
Marine salvage is the process of rescuing a ship, its cargo and other property from perils. There are two types of salvage: a contract of salvage and pure salvage. In a contract of salvage, the owner of the property and the salvor enter into a salvage contract prior to the commencement of salvage operations; the amount that the salvor is paid is determined by the contract and the salvor renders assistance according to the terms of the contract. Every agreement as to assistance or salvage that is entered into at the moment and under the influence of the danger may, at the request of either party, be annulled by a court, if it considers that the conditions agreed upon are not fair. The legal status of such a contract is valid but voidable. So a voidable contract is one which one of the parties or a third party can put an end to at his/her discretion. Voidable contracts are not generally known of in Iranian law, but some exceptions such as salvage contract can be found.
Keywords: Salvage, Salvage contract, Assistance at sea, Convention on Salvage, Voidable contract
: عملیات نجات، قرارداد نجات، کمک در دریا، معاهده نجات، قرارداد قابل ابطال
رضا اسلامی, سیدرسول قریشی
صفحه
یکی از مطالبات گروه‌های اقلیت قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و یا گروه‌های بومی، حق تعیین سرنوشت است. نخستین فعالیت‌های ملل متحد در چارچوب تعیین سرنوشت فقط سرزمین‌های اشغالی، غیر خودمختار، مستعمرات و دولت‌هایی که رژیم‌های نژادپرست داشتند را شامل می‌شد و اقلیت‌ها نمی‌توانستند این حق را اعمال کنند، زیرا اصل تمامیت ارضی بر تعیین سرنوشت اقلیت‌ها غلبه داشت. اما پایان جنگ سرد همان‌طور که بسیاری از اصول حقوق بین‌الملل را متاثر کرد، بر حق تعیین سرنوشت نیز تاثیر چشم‌گیری داشت و توجه به دمکراسی و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیت‌ها از سوی دیگر، دامنه‌ی مفهومی این اصل را به نفع اقلیت‌ها غنی‌تر کرد. حقوق بین‌الملل ضمن محترم شمردن اصولی چون حاکمیت دولت‌ها، تمامیت سرزمینی و عدم مداخله؛ راه‌حلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را حفظ و از سوی دیگر منافع و خواست‌های اقلیت‌ها را برای دستیابی به تعیین سرنوشت مدنظر قرار دهد پیشنهاد می‌کند. لذا در این مقاله استدلال شده است برقراری نظام دموکراتیک و نیز اعطای حق خودمختاری اولین اقدامات ضروری در راه تحقق حق تعیین سرنوشت اقلیت‌ها محسوب می‌شوند. اما چنانچه این اقدامات محقق نگردد و حقوق اقلیت‌ها در معرض نقض سیستماتیک و فاحش باشد، حق تعیین سرنوشت تنها از طریق جدایی‌طلبی میسر خواهد شد و حقوق بین‌الملل باید این حق را برای اقلیت‌ها به رسمیت بشناسد.
Human Rights Violations and the Right to Secession of Minorities in Light of the Right to Self-Determination the
Abstract
This article first studies the concept and characteristics of the right to self-determination as an important demand for religious, linguistic, or ethnic minorities, and reviews the evolution of this concept since the end of cold war. This article also asserts that the realization of democracy and human rights have become essential elements of the right to self-determination over the last couple of decades. It is argued that the establishment of democratic regimes and the observation of human rights are necessary steps to be taken by governments with regard to minorities’ rights; however, in the case that their rights are grossly violated, they may be forced to resort to secession, and the international law should recognize their independence.
Keywords: Right to self determination, Minority Rights, human rights, Autonomy, Separatism.
: حق تعیین سرنوشت، حقوق اقلیت‌ها، حقوق بشر، خودمختاری، جدایی‌طلبی
عناصر تقلب در جعل اسناد؛ استناد، برخلاف حقيقت، انتساب به غير، قابلیت فريب و اضرار است. با لحاظ«قصد تقلب» در ماده 523 ق.م.ا. این جرم، مقيد به نتيجه نيست ولی وجود و احراز قصد خاص ضرر و قابلیت وقوع آن، لازم است. موضوع تقلب در جعل پيام سند في‌نفسه جعل نيست مگر این که مثبت يا منكر حق يا تكليفي باشد. جعل دست‌کاری برخلاف حقيقت و فريبنده ظاهر و مفاد مدرکی است که دارای سنديت باشد. لذا كسر يا گذاردن يك حرف، كلمه يا امضا روي کارت‌های الکترونیکی به منظور استفاده، جعل نیست مگر آن زمان که مورد استفاده واقع شوند.
Fraud in Forging Document
Absract
The elements of fraud in forging documents are supporting unreality, deceiving others, deceit and insistence, all of which are mentioned under the title of "purpose of fraud" in Article 523 on defining fraud. However, this crime is not conditioned by a specific result but its existence, the intention to have the result and its ability to occur are necessary elements. The subject of fraud in forgery is an unreal text and is a deceiving message of such evidence that has appropriate evidences. Hence, the deletion of or adding a word or assigning a piece of evidence is not a fraud in itself, unless it is a positive or denying factor for the reality; in addition, carrying out minor repairs on electronic cards in order to use them is not a fraud unless it is for some special purpose.
Keywords: Against reality, Deceiving another, Forgery, Document
: برخلاف حقيقت، انتساب، جعل، اسناد
ابراهیم رهبري, نجمه کاظمی آهوئی
صفحه
قراردادهای کار حسب نوع رابطه‌ي میان کارفرما و مستخدم، گاه متضمن شرط عدم رقابت هستند که مشروعیت آن با چالش‌های چندی مواجه است. این مقاله می‌کوشد تا در نگرشی تطبیقی نخست جایگاه شرط عدم رقابت را در روابط استخدامی تبیین كرده و سپس به تحلیل شرایط خاص اعتبار شرط مزبور بپردازد و نهایتا تاثیر نحوه پایان یافتن رابطه‌ي استخدامی را بر شرط عدم رقابت مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق آشکارا نشان می‌دهد که در نظام‌هایی مانند حقوق ایران که فاقد موازین خاصی ناظر به شروط عدم رقابت هستند، تعیین حدود اعتبار این شرط به نحوی که ضمن حفظ کارآیی خود تضییقات غیر متعارفی به مستخدم متعهد وارد نسازد، تا چه میزان حساس و دشوار است و از این رو نتایج و پیشنهادهایی برای مواجهه با شرط عدم رقابت در قراردادهای کار، در چارچوب حقوق ایران ارائه می‌دهد.
The Analysis of Validity of Noncompetition Clauses in Employment Agreements
Abstract
Sometimes employment contracts, regarding the specific relationship between employer and employee, contain noncompetition clauses whose validity has been debated and challenged to differing degrees. This research, in a comparative study, will at first clarify the general situation of noncompetition clauses in employment agreements and, then, analyze its conditions concerning validity and, finally, consider the terminating influence of the employment relationship on noncompetition clause. This paper shows clearly that, in legal systems such as Iran which have no detailed regulations on noncompetition arrangements, determining the limitations on their validity in a manner which finds a balance between the effectiveness of the clause and the matter of not imposing unreasonable constraints on an employee is extremely sensitive and difficult. Accordingly, regarding the Iranian legal framework, it provides some suggestions for addressing the issues of noncompetition clauses in employment agreements.
Keywords: Noncompetition clause, Employment agreements, Intellectual Property law, Business law, Trade secrets.
: شرط عدم رقابت، قراردادهای کار، حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت، اسرار تجاری
نظام حقوقی حمایت از سرمایه‌گذاران در کشور میزبان، نظامی متاثر از حقوق بین‌الملل (معاهدات بین‌المللی، عرف بین‌الملل، اصول حقوقی و دکترین) از یک سو و حقوق داخلی کشورها و روابط سیاسی آن‌ها از سوی دیگر است. این نظام حقوقی به دلیل همین چند وجهی بودن، از پیچیدگی زیادی برخوردار است. زمانی که عهدنامه‌ي مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده‌ي آمریکا در سال 1335 خورشيدي تصویب شد، تصور این که عهدنامه‌ي مودت به منظور جبران خسارت زیان‌دیدگان در دادگاه‌های داخلی علیه متعاهدین مورد استناد قرار گیرد، بعید بود. طرح پرونده مککسون علیه دولت جهوری اسلامی ایران، به‌رغم ممنوعیت طرح دعاوی به استناد بیانیه الجزایر و وجود موانع قانونی و سیاسی در طرح این‌گونه دعاوی، این پرسش را به پيش می‌كشد که چگونه شرکت مککسون توانست صلاحیت دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا در رسیدگی به این دعوا را اثبات و سپس دادگاه به استناد عهدنامه‌ي مودت و تفسیر ارائه شده از حقوق ایران حکم به نفع آن شرکت صادر نماید.در این مقاله صلاحیت دادگاه‌های داخلی آمریکا در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات دولت ایران و حق اقامه‌ي دعوا علیه دولت ایران به استناد عهدنامه مودت و تفسیر ارائه شده در حقوق ایران و همچنین استناد به موانع اعمال صلاحیت دادگاه‌های داخلی به استناد اصل مصونیت دولت مستقل و دکترین عدم محاکمه و دادرسی عمل دولت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
Jurisdiction of United States Courts to Hear Disputes against the Government of Iran within the Context of the Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights
The legal apparatus for protecting foreign investments in a host country is affected, on the one hand, by international law (international treaties, custom, principles of international law and doctrines) and, on the other hand, by domestic laws and political relations. Due to this multifaceted feature, such a legal regime is very complex. When the Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights between the United States and Iran was passed, it was not easy to conceive that such treaty could be resorted to in domestic courts against parties of the treaty. McKesson’s dispute against the Islamic Republic of Iran, despite of restrictions expressed in Algiers Accords and other political and legal obstacles, brings the question up as to how the McKesson Corporation could establish jurisdiction in the American courts and how the United States courts issued the verdict against Iran by resorting to the Treaty of Amity and Iran’s law. This article aims to discuss the jurisdiction of domestic courts in the United States to rule on actions of Iran’s government and private right of action against Iran by resorting to the Treaty of Amity and Iran’s law. It also considers obstacles in establishing domestic court jurisdiction based on the sovereign immunity principle and doctrine of foreign States’ acts
Keywords: Treaty of Amity, Jurisdiction, Private right of action, Sovereign immunity, Doctrine of foreign States’ acts
: عهدنامه مودت، صلاحیت، حق اقامه دعوا، اصل مصونیت دولت مستقل، دکترین عدم محاکمه عمل دولت‌ها
حمید نجات‌زادگان, سعید نجات‌زادگان
صفحه
قراردادهای فرانشیز از زمان پیدایش تا به امروز، همواره به دلیل ماهیت و آثار ویژه‌ی خود، از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در حوزه‌ی حقوق رقابت به شمار می‌روند. از آن‌جا که این قالبِ قراردادی در سالیان اخیر در حوزه‌ی حقوق قراردادهایِ ایران جایگاهی درخور یافته، لذا تحقیق پیش رو بر آن است تا نخست با استفاده از تجربیات تقنینی و قضایی نظام‌های حقوقی پیشرو در زمینه‌ی فرانشیز (ازجمله اتحادیه اروپا و آمریکا) به بررسی شروط و مندرجات بحث‌برانگیز قرارداد مذکور از منظر حقوق رقابت نظام‌های پیش‌گفته بپردازد و سپس با توجه به این تجربیات، موضع حقوق رقابت ایران در این خصوص را مورد ارزیابی قرار دهد.
Franchise Contracts in the Field of Competition Law
Abstract
Franchise contracts have always been, from the past up until the present, one of the permanent and challenging subjects in competition law because of their nature and effects. Since this form of contract has, recently, found an important place in Iranian contract law, this article attempts to discuss the controversial terms and conditions of this type of contract, using the legal and judicial approaches of these legal systems in the field of franchise agreements (such as the EU and USA). This is done, first, from the point of view of aforementioned system of competition law and, then, by using these approaches, the position of Iran competitive law in this regard is assessed.
Keywords: Franchise, Competition law, Anti-competitive practices, Franchisor, Franchisee.
: فرانشیز، حقوق رقابت، رویه‌های ضد رقابتی، فرانشیزدهنده، فرانشیزگیرنده مقدمه
استاد ارجمند/ نویسنده گرامی
با توجه به انتقال مجله تحقیقات حقوقی بر روی سامانه جدید، مستدعی است جهت اطلاعات بیشتر و بارگذاری مقالات با شماره ۲۲۴۳۱۷۶۱ تماس حاصل فرمایید.